وضعیت اقتصادی کشور چندان خوب نیست. و فشارهای اقتصادی شهروندان را در تنگنا قرار داده است. قشر زنبورداران از این جمله هستند تولیدکنندگانی که از حمایت‌های یارانه‌ای برخوردار نیستند و با ا فزایش تورم، محصول تولیدی آنان در سبد خانوار به حداقل رسیده و خرید کاهش یافته است.
بانک مرکزی تورم فروردین ماه را2/64 درصد و اردیبهشت را 59/7 درصد اعلام کرده این آمار نشان می‌دهد که رکورد تورم شکسته شده و تولیدکنندگان با قیمت‌های فزاینده کالا و خدمات و مواد ا ولیه دست به گریبان‌اند. در این شرایط حتی برنامه ریزی برای یک ماه آینده هم بسیار دشوار و نشدنی است چه برسد برای یک برنامه پنج ساله که دولت امید دارد این برنامه و اهداف آن محقق شود.
نامگذاری سال به نام مهار تورم و رشد تولید از ابتدای فروردین نشان داد که مولفه‌های اقتصادی و مدیران اقتصادی هیچ کدام بر محور مهار تورم و رشد تولید گام برنمی‌دارند و آنچه بر بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران و اقتصاد می‌گذرد نشانی از کاهش تورم و بها دادن به بخش تولید در کشور ندارد. گرانی دلار، کالاها و خدمات دولتی، جابجایی مدیران اقتصادی و بی‌ثباتی اظهارنظرهای آنان در مسیر ثبات و آرامش اقتصادی نبوده و نیست. اگرچه امید می‌رفت سالی که به نام مهار تورم و رشد اقتصادی نامگذاری شده حداقل روند کلی سیاستها و تصمیمات برای نهادینه کردن این موضوع صرف شود، شاهد هستیم که چنین نیست.
حداقل افعالی که از مدیران و دولتمردان در جامعه رخ می‌نماید حاکی از آن است که کنترل تورم و رشد تولید مدنظر نیست و یا حتی در اولویت آنان قرار ندارد.
استعفای دکتر ساداتی نژاد وزیر پیشین جهاد کشاورزی، انتصاب دکتر داودمنظر به ریاست سازمان برنامه و بودجه، رفتن سیدرضا فاطمی و آمدن علی آبادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخیرا رفتن محسن رضایی از معاونت اقتصادی رئیس جمهور و به همه این موارد اضافه کنید معطل ماندن هر وزارتخانه تا تعیین وزیر جدید که حداقل 2 ماه طول می‌کشد و عملا تصمیم جدی و کار مهمی در این مقطع حساس، گرفته نمی‌شود و صورت نمی‌پذیرد، همه حاکی از آن است که سمت و سوی تصمیم‌گیری‌ها، سیاستگذاری و تصمیم سازی‌های اقتصادی همسو با مهار تورم و رشد تولید نیست، حتی اگر بخواهیم خوشبینانه پیش رو را تحلیل کنیم به روند روشنی در این مسیر نمی‌رسیم.
وزارت جهاد کشاورزی حدود 2 ماه است با سرپرست اداره می‌شود. در جایی که انتظار آن است – با تورم 63 تا 67 درصدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده- با تدابیری به جهت بهبود وضع تولید با سیاست‌های حمایتی و مدیریتی خود حداقل از آسیب‌های کمرشکن به این بخش جلوگیری کند.
در ادامه تا وزیران موثر در بخش اقتصادی مانند وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با هم هماهنگ شوند و سیاست‌های واحدی برای رشد تولید و کنترل تورم ارائه دهند و فعالان وسرمایه‌گذران و بخش خصوصی آن را لمس کنند حداقل نیمی از سال 1402 سپری شده است. این یعنی فرصت‌سوزی. سوی دیگر ماجرا با نگاهی گذرا به تحولات اقتصادی جهان مانند افزایش تورم به ویژه ناشی از جنگ روسیه و اوکراین که از یکسال پیش به این سو بر صنعت غذا و نهاده‌های دامی گذشته، مسیر نامشخص تقابل یا تعامل غرب به ویژه آمریکا با ابراقتصاد چین، ناملایماتی مانند تغییرات اقلیمی و خشکسالی و بحران آب در کشور، درآمدهای اندک صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها، کمبود و قطعی برق به ویژه در تابستان و… همه و همه نیازمند تدابیر ویژه و سیاست‌های مدبرانه است که در تلاطم به وجود آمده، امید به یک اقتصاد نسبتا آرام و قابل پیش‌بینی را کم رنگ می‌کند.
اما فعالان عرصه صنعت زنبور عسل نیز از این اتفاقات و ناملایمات به دلیل نبود حمایت و سیاست‌های پیش‌گیرانه در رنجند. گرانی لوازم و تجهیزات زنبورداری بها ندادن به موضوع با اهمیت گرده‌افشانی که می‌تواند بخشی از درآمد به حق زنبورداران برای عملیات گرده افشانی و کمک به تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی در کشور باشد و از همه مهمتر به رقم آنکه کلیه محصولات غذایی در ماه‌های اخیر به دلیل تورم افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، «عسل» به دلیل آنکه اهمیت آن در سبد خانوار خوب و منطقی تبیین نشده متناسب با افزایش قیمت‌ها و تورم در کشور شاهد رشد قیمت آن نیستیم. به همه این موارد اضافه کنید زنبورداران در شرایط سخت با حداقل برخورداری اجتماعی در حال فعالیت هستند و حتی از بیمه اجتماعی برخوردار نیستند موضوعی که انتظار می‌رود پس از چندین سال، وزیر جدید جهاد کشاورزی به آن جامعه عمل بپوشاند و بیمه اجتماعی این قشر تولیدکننده را بر قرار سازد.
افزایش هزینه‌های کارگری، حمل و نقل و نهاده‌ها نیز از دیگر ناملایماتی است که زنبورداران پرتلاش و سخت کوش با آن مواجه‌اند در حالی که نمی‌توانند از دست رنج خود بهای مناسب را به دست آورند. وضع مالیات بر فروش عسل نیز این قشر را با یک اشتباه استراتژیک دیگر روبرو ساخته است. محصول عسل که علی‌القاعده یک کالای بخش کشاورزی است و می‌بایست از مالیات معاف باشد اکنون درگیر کش و قوس پرداخت مالیات است.
با همه این احوال در خوشبینانه‌ترین وصف اگر بگویم دست یابی به حداقل‌های کنترل تورم و رشد تولید تا پایان سال نه تنها خیلی محسوس نخواهد بود. جای سیاست‌های حمایتی از تولید نیز خالی است که برای آن باید اندیشه‌ورزی کرد.
ارشاد مرشدی
به امید ایرانی آباد…